بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش سوم)
بنا بر ادامه توضیحات وکیل دعاوی حقوقی در مورد قانون مجازات عمومی :
2 – در مسئوليت كيفري – در باب مسائل مربوط به مسئوليت كيفري, لايحه جديد از جهاتي در خور توجه است و به نكاتي از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي اشاره شد. توجه تدوين كنندگان لايحه جديد به : تاثير علل مادرزادي يا عارضي در شعور – اختلال تام قوه تميز يا اراده- توام بودن هر يك از دو وضعيت فوق با حالت خطرناك – تفكيك اختلال نسبي شعور يا قوه مميز يا اراده و تعيين مجازات خاص براي مورد اخير – حالت سكر ناشي از استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و يا نظاير آنها حالت سكر ناشي از استعمال اجباري يا به تهديد مواد مزبور – حالت سكر ناشي از استعمال اشتباهي اين مواد – ارتكاب جرم در اثر اجبار مادي يا معنوي غير قابل تحمل – ارتكاب جرم در اثر فورس ماژور – يعني مواردي كه اختلالي در يكي از دو ركن اساسي مسئوليت كيفري بوجود مي آيد و در نتيجه مسئوليت را تخفيف داده يا بكلي رفع مينمايد, بخصوص با دقت نظري كه در تنظيم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدير است.
3 – در مجازات ها
اولاً – عناوين مجازات ها:
اول – در قانون مجازات عمومي 1304 عناوين حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد – حبس تاديبي – حبس تكديري ذكر و پيش بيني شده بود, در حالي كه عملاً انواع حبسهاي مذكور بيك نحو و با نظام واحدي اجرا مي گرديد. با توجه به اين واقعيت عملي, لايحه جديد عناوين مذكور را از ميان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائي و جنحه يي صحبت مي نمايد.
دوم – با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائي كه در باب مجازات بودن غرامت در بعضي موارد, بخصوص در امكان مطالبه آن از ورثه محكوم عليه, بين حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوين كنندگان لايحه در تبديل عنوان غرامت به جزاي نقدي, بطور كلي و تا حدود زيادي حل مشكل نموده است.
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش سوم)
برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .
سوم – موارد محروميت از حقوق اجتماعي كه در مواد 8و15و19 قانون مجازات عمومي و بعضي ديگر از متون قانوني بطور متفرق پيش بيني شده است, در لايحه جديد عنوان و مكان مخصوصي دارد. بيان كامل اين محروميت ها و فهرست آنها بقيد انحصار طي دو ماده از اين لايحه تشريح گرديده, و سعي شده است موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان جمع آوري شود.
ثانياً – موارد تشديد مجازات
اول – تعدد واقعي جرم كه در ماده 32 منسوخه قانون مجازات عمومي ماده 2 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري پيش بيني شده و حكم اشكال مختلف آن تعيين گرديده, در لايحه جديد مقررات مفصلي را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعكس در ماده 2 الحاقي را از بين برده – جاري نبودن اين حكم در جرائم خلافي – قابل جمع بودن حبس با جزاي نقدي و جزاهاي تبعي و تدابير تاميني – كيفيت اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاري نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهكار را پيش بيني كرده است.
سایت مشاوره حقوقی با امکاناتی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته در خدمت شماست .
دوم – حكم تكرار جرم پيش بيني شده در شقوق مختلف ماده 25 قانون 1304 در لايحه جديد با حذف دفعات سوابق تكرار و تلفيق حكم ماده با حكم ماده 45 مكرر قانون 1304 در باب تخفيف مجازات در موارد تكرار بتفصيل پيش بيني شده است و اشكالات ناشي از قسمت اول بند 25 قانون مجازات عمومي بدين ترتيب موضوعاً منتفي است.
ثالثاً – موارد تخفيف مجازات مذكور در مواد 44و45و45 مكرر قانون مجازات عمومي 1304 در لايحه جديد ادغام و تلفيق بعضي احكام مربوط, در فصول تعدد و تكرار جرم, ضمن ذكر موارد و مثالها و نمونه هائي كه كار قاضي رسيدگي كننده و مرجع عالي كنترل كننده را سهل تر مي سازد, تمركز يافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگيختگي – انگيزه ارتكاب جرم- وضع خاص شخصي يا خانوادگي متهم – گذشته و سوابق زندگي او – كمك يا اقداماتي كه توسط وي براي تخفيف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلي هستند كه بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.
