بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

رابعاً – علل توقيف تعقيب و سقوط و زوال تمام يا بعض مجازات از قبيل گذشت مدعي خصوصي و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقيب و كيفيت قطع آن, مرور و زمان اجراي حكم و مبداء آن – عفو عمومي- عفو خصوصي بتفصيل مورد بحث قرار گرفته و سپس احكام مربوط به اعاده حيثيت در خاتمه مبحث مشروحاً بيان گرديده است. احكام و مقررات مزبور, گرچه عاري از عيب و خالي از ايراد نيست, تا حدود زيادي حلال مشكلات عملي است كه در باب موارد ياد شده در حقوق جزاي ايران وجود داشت.

وکیل پایه یک دادگستری در ادامه توضیح می دهد :

4 – تكمله – ماده 59 مكرر لايحه مورد بحث, نسخ صريح احكام جزائي موضوع حكم لايحه جديد را اعلام كرده و از اين حيث ترديد و ابهامي باقي نگذاشته است كه خود تامين كننده يكي از نكات مهم در روش تقنيني است.

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بخش دوم – نقاط ضعف

اشكالات و ايرادات وارده بر لايحه جديد را ميتوان تحت سه عنوان كلي زير تقسيم بندي كرد. اول ايراداتي كه از حيث عبارت بر متن جديد وارد است. دوم اشكالات كلي و اصولي. سوم موارد ابهامي كه در لايحه وجود دارد. بترتيب هر يك از اين سه قسمت را با ذكر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط يادآور ميشويم.

بند اول – ايرادات عبارتي و لغوي

1 – تدبير يا اقدام تاميني – كلمه Mesure فرانسوي كه در عربي از آن به مقياس تعبير شده, باين نحو كه (Mesures de surete) را به مقاييس التامينيه) ترجمه كرده اند, در زبان فارسي بهيچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نيست. بنابراين وگرچه در قانون اقدامات تامين 1339 هم اين اصطلاح بكار رفته , ولي از آنجه كه قانون جزا بطور كلي در دست اصلاح و تجديد نظر است, شايد بهتر اين بود كه براي كلمه Mesure نيز معادل نزديكترين در زبان فارسي قرار داده شود. بنظر ميرسد ( تدبير) در ترجمه اين اصطلاح مناسب تر باشد.

2 – مواردي كه كلمه بي بايد حذف , اضافه, يا اصلاح شود.

سایت مشاوره حقوقی  خدماتی مثل مشاوره حقوقی اینترنتی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهد .

اولاً – در ماده 5 كه صحبت از مكلف بودن دادگاه جزائي رسيدگي كننده به اتخاذ تصميم نسبت باشياء و اموال دليل جرم يا تحصيل شده از جرم يا استعمال شده براي جرم است, مقرر شده است كه در صورت قابل شكايت نبودن قرار صادره, ذينفع ميتواند شكايت خود راجع باشياء و اموال مذكور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد. كليه اشكالاتي كه از كلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئين دادرسي مدني ناشي ميشود, در صورتي قابل رفع است كه با توجه بسياق ماده, دادگاههاي مدني در عوض دادگاههاي جزائي در عبارت بكار رود.

ثانياً – در ماده 20 كه بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنايت قيد گرديده, لازم بود كلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنايت) گردد. همچنين است در تبصره اين ماده كه كلمه ( جرم) بكار رفته است زيرا در غير اينصورت تبصره زائد بر حكم ماده خواهد بود.

مشاوره با وکیل خانواده در موسسه مشاوره حقوقی در دسترس می باشد .

ثالثاً – در ماده 24 كه مربوط به احكام تكرار جرم است مدت ده سال در محكوميت جنائي و پنجسال در محكوميت جنحه از تاريخ (قطعيت) حكم احتساب شده است. براي رفع اشكال و ابهامي كه كلمه( قطعيت) از حيث بحث( قطعي بودن حكم) و (نهائي بودن حكم) مطرح ميكند, بهتر بود اين اصطلاح به پيروي صدر ماده, در بندهاي 1و2 مبدل به (لازم الاجرا بودن حكم) شود.