آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ ( بخش دوم )

سایت مشاوره حقوقی در ادامه بخش اول  مطلب ( آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ ) توضیحات زیر را ارائه می دهد :

رويكرد انكار

فِرَق مختلف اسلامى، در باره كيفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرايط و موارد آن اختلافاتى بين آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، ترديدى ندارند، ولى در دهه‏هاى اخير برخى نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار داده‏اند. البته اين تشكيكات را بدون تأثير از جريان فرهنگى مغرب‏زمين و نگاه جديدى كه به آزادى عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمى‏توان دانست.

برخى منكرين، اساساً مستندات فقهى كيفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و اين حكم را عارى از دليل معتبر دانسته‏اند. دكتر احمد صبحى منصور – از نويسندگان سنّى‏مذهب – در اين باره مى‏گويد:

آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟

«در باره حد مرتد فقط دو حديث وجود دارد: يكى را اوزاعى بدون سند نقل كرده است. البته اين حديث به دليل آنكه «بدون سند» است قابل اعتماد نيست، به علاوه كه راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است كه با جعل اين حديث در صدد توجيه رفتار حكام ظالم در سركوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد كند. روشن است كه سخنان چنين فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به اين حديث وى، اعتماد كرده و به «سندسازى» براى آن پرداخته‏اند و در نتيجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحيح خود وارد ساخته است.

وکیل دعاوی حقوقی در ادامه توضیح می دهد :

حديث دوم در باره قتل مرتد، از «عكرمه» نقل شده است و در صحيح بخارى ديده مى‏شود، ولى عكرمه نيز فردى منحرف و غير قابل اعتماد است.»

اين نويسنده بر همين اساس، به طور كلى حد مرتد را منكر شده است و آن را حكمى عارى از دليل دانسته است. برخى ديگر از نويسندگان جديد اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن اين گونه احاديث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمينه احكام شديدى مانند «دماء» معتبر ندانسته‏اند. دكتر صبحى صالح در اين باره مى‏نويسد:

«من بدّل دينه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحيح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمى‏توان اكتفا كرد. مقصود آن است كه حكم اعدام هيچ كس را به استناد روايتى كه در حد تواتر نباشد، نمى‏توان صادر كرد، زيرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأكيد دارد و تنها در صورتى كه مسأله مورد اجماع مسلمين باشد، از اين قاعده مى‏توان صرف نظر كرد، و در باره مرتد چنين اجماعى وجود ندارد كه مرتد صرفاً به دليل «تغيير عقيده» مستحق قتل باشد.»

مشاوره حقوقی اینرنتی

در جامعه ما نيز كسانى همين آهنگ را سر داده و از بيان فوق اقتباس و پيروى كرده و گفته‏اند كه اگر مهمترين دليل حجيّت خبر واحد، سيره عقلا باشد، وقتى كه خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گيرد، به اقتضاى همان سيره عقلا از حجيّت مى‏افتد و لذا بايد احتياط كنيم و در پى ادله و قرائن محكم‏ترى باشيم. و بر اين اساس قائل شده‏اند كه هرچه تكليفى سنگين‏تر و منافى‏تر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى كه از آن حكايت مى‏كند مشكوك‏تر و ضعيف‏تر تلقى مى‏شود و از حجيّت مى‏افتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار كردن» و چيزهايى از اين قبيل را نمى‏توان با ادله مربوط به حجيّت خبر واحد تحكيم كرد.

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته

اشكال سومى كه منكران احكام مرتد، مطرح ساخته‏اند، «تعارض آن با قرآن» است.اين مبنا مورد توافق مسلمانان است كه هيچ حديث و روايتى چنانچه با قرآن به عنوان يك سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روايات را بر قرآن بايد عرضه كرد و با آن بايد سنجيد. بر اين اساس گفته‏اند احكام مرتد، با آياتى از قرآن كه آزادى عقيده را به رسميت مى‏شناسد مانند «لا اكراه فى الدين»، در تضاد است، و لذا نمى‏توان بر آن اعتماد نمود.