سایت مشاوره حقوقی در ادامه بخش اول مطلب ( آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟ ) توضیحات زیر را ارائه می دهد :
رویکرد انکار
فِرَق مختلف اسلامى، در باره کیفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرایط و موارد آن اختلافاتى بین آنها وجود دارد، ولى در اصل حکم و حتى مجازات قتل، تردیدى ندارند، ولى در دهههاى اخیر برخى نویسندگان مسلمان به مناقشه در این باره پرداخته و آن را مورد تردید یا انکار قرار دادهاند. البته این تشکیکات را بدون تأثیر از جریان فرهنگى مغربزمین و نگاه جدیدى که به آزادى عقیده و حقوق بشر وجود دارد نمىتوان دانست.
برخى منکرین، اساساً مستندات فقهى کیفر مرتد را مخدوش معرفى کرده و این حکم را عارى از دلیل معتبر دانستهاند. دکتر احمد صبحى منصور – از نویسندگان سنّىمذهب – در این باره مىگوید:
آیا ارتداد کیفر «حدّ» دارد؟
«در باره حد مرتد فقط دو حدیث وجود دارد: یکى را اوزاعى بدون سند نقل کرده است. البته این حدیث به دلیل آنکه «بدون سند» است قابل اعتماد نیست، به علاوه که راوى آن اوزاعى، از وابستگان به دستگاه خلافت اموى و سپس عباسى است که با جعل این حدیث در صدد توجیه رفتار حکام ظالم در سرکوب مخالفان بوده است تا آنها را به عنوان مرتد، مهدور الدم قلمداد کند. روشن است که سخنان چنین فردى، بدون اعتبار است. ولى متأسفانه علماى بعد، به این حدیث وى، اعتماد کرده و به «سندسازى» براى آن پرداختهاند و در نتیجه مسلم پس از دو قرن آن را در صحیح خود وارد ساخته است.
وکیل دعاوی حقوقی در ادامه توضیح می دهد :
حدیث دوم در باره قتل مرتد، از «عکرمه» نقل شده است و در صحیح بخارى دیده مىشود، ولى عکرمه نیز فردى منحرف و غیر قابل اعتماد است.»
این نویسنده بر همین اساس، به طور کلى حد مرتد را منکر شده است و آن را حکمى عارى از دلیل دانسته است. برخى دیگر از نویسندگان جدید اهل سنت، با «خبر واحد» دانستن این گونه احادیث، به مناقشه اصولى پرداخته و خبر واحد را در زمینه احکام شدیدى مانند «دماء» معتبر ندانستهاند. دکتر صبحى صالح در این باره مىنویسد:
«من بدّل دینه فاقتلوه»، هرچند از نظر سند صحیح است، ولى در باره جان انسانها به خبر واحد نمىتوان اکتفا کرد. مقصود آن است که حکم اعدام هیچ کس را به استناد روایتى که در حد تواتر نباشد، نمىتوان صادر کرد، زیرا نصوص قرآنى و نبوى بر حفظ جان انسان تأکید دارد و تنها در صورتى که مسأله مورد اجماع مسلمین باشد، از این قاعده مىتوان صرف نظر کرد، و در باره مرتد چنین اجماعى وجود ندارد که مرتد صرفاً به دلیل «تغییر عقیده» مستحق قتل باشد.»
در جامعه ما نیز کسانى همین آهنگ را سر داده و از بیان فوق اقتباس و پیروى کرده و گفتهاند که اگر مهمترین دلیل حجیّت خبر واحد، سیره عقلا باشد، وقتى که خبر واحد با حقوق انسان در تعارض قرار گیرد، به اقتضاى همان سیره عقلا از حجیّت مىافتد و لذا باید احتیاط کنیم و در پى ادله و قرائن محکمترى باشیم. و بر این اساس قائل شدهاند که هرچه تکلیفى سنگینتر و منافىتر با «حقوق مسلّمه» باشد، خبرى که از آن حکایت مىکند مشکوکتر و ضعیفتر تلقى مىشود و از حجیّت مىافتد، لذا مسأله «قتل مرتد»، «سنگسار کردن» و چیزهایى از این قبیل را نمىتوان با ادله مربوط به حجیّت خبر واحد تحکیم کرد.
اشکال سومى که منکران احکام مرتد، مطرح ساختهاند، «تعارض آن با قرآن» است.این مبنا مورد توافق مسلمانان است که هیچ حدیث و روایتى چنانچه با قرآن به عنوان یک سند قطعى و دست اول، در تعارض باشد، اعتبار ندارد و لذا روایات را بر قرآن باید عرضه کرد و با آن باید سنجید. بر این اساس گفتهاند احکام مرتد، با آیاتى از قرآن که آزادى عقیده را به رسمیت مىشناسد مانند «لا اکراه فى الدین»، در تضاد است، و لذا نمىتوان بر آن اعتماد نمود.