بروز رسانی 1403/03/31

فروش مال غير يکي از جرايمي مي باشد که در کنار آن که جنبه ي خصوصي دارد، داراي جنبه ي عمومي نيز مي باشد.

زيرا نه تنها به دليل ضرر رساندن به يک نفر قابل تعقيب و مجازات مي باشد،

در کنار آن موجب ايجاد اخلال در آرامش و نظم عمومي نيز بوده

و از طرف دادستان و يا مدعي العموم قابل تعقيب مي باشد؛

حتي در شرايطي که شاکي خصوصي شکايت خود را پس گرفته و يا از آن صرف نظر نمايد.

و بايد بگوييم که اگر شخصي با علم به اين که مال غير است

بدون داشتن مجوز قانوني اقدام به فروش آن نمايد، کلاهبرداری  به حساب مي آيد.

برخي از جرم ها قابل گذشت هستند، يعني در صورتي که شاکي خصوصي رضايت بدهد،

ديگر مجازات کردن مجرم منحل و منتفي مي باشد

ولي برخي ديگر از جرم ها حتي در صورت گذشت و رضايت شاکي خصوصي؛ بخشيده نمي شوند

و به همين خاطر هم رضايت تنها باعث تخفيف در مجازات فرد نمي شود

و اصل بر اين مي باشد که جرايم غير قابل گذشت مي باشد.

مگر در شرايطي که در قانون استثنا شده باشد و به قابل گذشت بودن آن نيز اشاره شود.

از آن جايي که اين جرم موجب سلب آسايش عمومي مي شود، به همين خاطر اصطلاحا جنبه ي عمومي دارند.

مزيت هاي شکايت به دليل فروش مال غير توسط وکيل

_ ديگر نيازي به حضور شاکي در دادگاه نخواهد بود.

_ مدت زمان لازم جهت تاييد فروش مال غير بسيار کوتاه تر خواهد بود.

_ اگر فروش مال توسط دلال صورت گرفته باشد، وکيل مي تواند اقدام به توقيف اموال دلال نيز کند.

_ وکيل اين امکان را دارد که جهت جبران ضرر و زيان موکل و محکوميت فرد کلاهبردار اقدامات لازم را انجام دهد.

_ وکيل مي تواند رضايت و عدم رضايت شاکي را نيز اعلام نموده و نيازي به حضور وي نيست.