دعاوی متقابل در نظام حقوقی ایران ( بخش سوم )

در سومین بخش از مقاله بررسی دعاوی متقابل در نظام حقوقی ایران ، به ارائه توضیحاتی در رابطه با دعوای متقابل در حقوق تطبیقی می پردازیم . امیدوارم توضیحات وکیل دعاوی حقوقی ما ، برای شما مفید واقع شود .

دعوای تقابل در حقوق تطبیقی

در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه دعوای تقابل یکی از دعوای طاری شناخته شده است و در ۶۴ ماده قانون مزبور دعوای تقابل به شرح زیر تعریف شده است.

دعوای تقابل دعوائی است که از طریق آن خوانده اصلی کسب امتیازی غیر از رد صرف ادعای طرف مقابل را درخواست می نماید.

بیشترین زمینه کاربرد دعوای تقابل در حقوق فرانسه به مبحث تهاتر مربوط می شود و مثالهایی که تالیفات حقوقی فرانسه برای دعاوی متقابل ذکر می شود اغلب ناظر به این مقوله است .

مشاوره حقوقی خانواده در این سایت آماده ی ارائه خدمات می باشد .

بطوریکه برخی از دادگاههای فرانسه پذیرش دعوای تقابل را چنانچه موضوع آن اعلام تهاتر نسبت به خواسته دعوای اصلی باشد اجباری می دانند ولی در موارد دیگر که دعوای تقابل به دلیل ارتباط موضوعی آن با دعوای اصلی مطرح می شود، پذیرش آن را به عنوان دعوای تقابل، اختیاری می شناسد و این برداشت آزاد دادگاه از دعوای تقابل و پذیرش موردی آن به این دلیل است که نسبت به شرایط و کیفیت دعوای تقابل در قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه مشروعاً بحث شده است در حالیکه طبق ماده ۳۳ قانون دادرسی مدنی آلمان شرط پذیرش دعوای تقابل صریحاً وجود ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای تقابل است.

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸ ایران تلاش گردید ضابطه پذیرش دعوای تقابل بطور جامع تعیین شود. به همین دلیل در ماده ۲۸۴ قانون پیش بینی گردیده:

الف- دعوای تقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد.

از مطلب مشاوره در دعاوی ثبتی بازدید کنید .

ب- دعوای تقابل با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و ضابطه ارتباط کامل دعوای تقابل با دعوای اصلی با اقتباس از ماده ۵۴ آیین دادرسی مدنی لبنان به شرح تعیین شد:

“بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد”. خوشبختانه ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در بازبینی سال ۷۹ آن قانون بدون تغییر محسوس در قانون آیین دادرسی مدنی جدید باقی ماند به طوری که می توان گفت مقررات مربوط به دعوای تقابل در آیین دادرسی مدنی ایران ۵ قانونمندتر از حقوق فرانسه است که این مقررات را در چهار مبحث قرار می دهد که عبارتند از:

الف- شرایط دعوای تقابل

ب- مواردی که نیاز به اقامه دعوای تقابل است.

ج- مهلت طرح دعوای تقابل

د- تاثیر متقابل دعوای اصلی و دعوای تقابل

بنابراین خوانده دعوا در برابر تعرضی که در چهارچوب قانون و با استناد به دلایل و مستندات قانونی به وی به عمل می آید باید بتواند در مقابل به وسایل دفاعی قانونی متوسل شود.

مرکز مشاوره حقوقی ، این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که پس از تنظیم قرار داد مشاوره حقوقی ، از امکانات مشاوره ای این موسسه حقوقی ، استفاده نمایید .