چک

 اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات )

اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند :

الف) متضمن طلب پولی کوتاه مدت یا بدون

سررسیدند.

ب) قابل نقل و انتقال هستند.

 

*اسنادی که این دو مشخصه را توأمان  دارند .

عبارتند ازچک ، سفته ، برات

اکنون تعریف مختصری از اسناد تجاری بیان می داریم :

الف) برات : در قانون تجارت تعریفی برای برات ارئه نگردیده است ولی نظریه دکترین و رویه حقوقی برات را اینگونه تعریف کرده اند ، عبارت است از نوشته ای که به موجب آن شخص صادر کننده به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در مورد معین به شخصی که برات در وجه یا حواله کرد اوصادر شده بپردازد.

ب) سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عند المطالبه یا در مورد معین پرداخت کند .

ج) چک : نوشته ای است که به موجب آن شخص صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری (بانک ) دارد کلاً یاجزئاً مسترد می کند و یا به دیگری واگذار می کند.

بعد از بیان مقدمات فوق اکنون به بررسی دعاوی مربوط به اسناد تجاری می پردازیم .با توجه به اینکه امروزه سند برات کاربرد چندان زیادی در دادگاهها ندارد لذا به بیان دعاوی مربوط به چک و سفته می پردازیم . 

 

دعاوی مربوط به سفته

هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد و صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند از طریق دعوای حقوقی مطالبه طلب ، اقامه دعوا نماید. 

*باید به این نکته توجه داشت که اقامه دعوای علیه صادرکننده سفته به هیچ وجه قابل اقامه دعوای کیفری نمی باشد.

* چنانچه دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید می تواند از موضوع تأمین خواسته استفاده نماید.

* بنابر اصل اقامت خوانده اقامه دعوا نسبت به مطالبه سفته در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود.

 

چک از مرحله صدور تا مرحله اجرا:

براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر ۳نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند.

 صادر کننده‌:شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت.

چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

مواردی که می‌توان دستور عدم‌پرداخت را صادر کرد عبارتند از: الف- اعلام مفقودی ب- سرقت ج- جعل د- کلاهبرداری ه- خیانت در امانت یا به‌د‌ست‌آوردن از راه‌های دیگر مجرمانه .

چنانچه شخصی به دیگری چکی را بدهد و در مقابل قرار باشد که دیگری کاری را برای او انجام دهد و انجام ندهد،صادر‌کننده نمی‌تواند دستور عدم‌پرداخت چک را صادر کند؛ زیرا عدم‌انجام تعهد یک مسئله مدنی است و بایستی پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگاه تحویل دهد.

هر گاه اثبات شود که صادر‌کننده چک بی‌اساس دستور عدم‌پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازات‌هایی از قبیل حبس‌، جزای نقدی و پرداخت کلیه خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم می‌شود‌.

دارنده:شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارائه می‌کند. از این جهت بانک موظف است هر کس برای نخستین بار چک را به بانک می‌آورد هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ در پشت چک درج کند‌.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنند که بانک مورد نظر در آن حوزه قضایی باشد.

پرداخت کننده: گاهی اوقات وجه چک به‌علت‌هایی مانند‌: کسر موجودی‌، عدم‌مطابقت امضاء‌، قلم خوردگی و مواردی از این قبیل قابل پرداخت نیست‌.

در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوص که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل

صادر کننده‌ که علت عدم‌پرداخت در آن ذکر شده باشد به روشنی قید کند.‌ سپس این برگ را مهر و امضاء کرده و به دارنده چک تسلیم کند‌. دارنده چک باید دقت کند که تمامی موارد ذکر شده باشد و علت عدم‌پرداخت نیز در آن برگه توسط بانک پر شده باشد‌. همچنین بانک وظیفه دارد نسخه دوم گواهی عدم‌پرداخت را سریعا به آخرین آدرس صاحب چک جهت اطلاع بفرستد‌.

 

دعاوی مربوط به چک

 اختلافات ناشی از چک به دو دسته تقسیم می شود :

الف ) این اختلافات ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده است .

ب ) این اختلاف ناشی از دست کاری ، خط خوردگی ، عدم تطبیق امضاء ، عدم ذکر تاریخ ، سرقت یا گم شدن چک است .

*در صورت نبود موجودی در حساب بانکی ، بانک گواهینامه ای را که مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک می باشد را به مراجعه کننده تسلیم می نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی یکی از اسناد لازم برای اقامه دعوای حقوقی علیه صادر کننده است.

*در صورت کسر موجودی حساب صادر کننده نزد بانک ، به تقاضای دارنده چک مبلغ موجود در حساب به متقاضی داده می شود و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهینامه ای مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده است از بانک دریافت می کند و می تواند برای مطالبه بقیه وجه سند اقامه دعوا نماید.

 

*اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر به بانک مراجعه کند و بانک به علل قانونی از قبیل قلم خوردگی ، جعل ، نداشتن محل از پرداخت وجه مذکور در سند خودداری نماید ، دارنده چک حق دارد پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف یک سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت به طرح دعوا نماید.

 

* علاوه بر دادگاههای حقوقی ، یکی دیگر از مقام هایی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ، ثبت اسناد و املاک محل سکونت خوانده است . بنابراین در صورت مراجعه به بانک ودریافت تمام یا قسمتی از وجه آن و یا هرعلتی دیگر که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود ، با تکمیل فرم مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء درخواست صدور اجرائیه نماید و پس از تنظیم نسخه اصل ، آن را به ضمیمه گواهی عدم پرداخت ورقه چک به اجرای ثبت محل تسلیم می نماید.

* یکی دیگر از راه های اقامه دعوا علیه صادر کننده چک ، اقامه دعوای کیفری است .

 

*البته برای اقامه دعوای کیفری شرایطی لازم است که به شرح ذیل بیان می گردد:

الف ) دارنده چک باید ظرف شش ماه از تاریخ صدورچک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت ، اقامه دعوای کیفری نماید.    

ب ) چک به صورت سفید امضاء داده نشده باشد .

ج ) درمتن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله است .

د ) هرگاه در متن چک ، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ه ) چک بدون تاریخ نباشد .

و ) تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج بر روی چک نباشد .( به روز باشد)

ز ) صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نکرده باشد .

*شکایت کیفری علیه ظهرنویسان یا ضامن چک بی محل پذیرفته نمی شود ، و فقط دعوای حقوقی مسموع است.

*هرگاه چک بی محل به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از حقیقی یا حقوقی ، امضاء یا صادر شده باشد ، صاحب حساب و امضاء کننده مشترکاً مسئولیت تضامنی دارند . در این صورت شخص حقوقی که وجود معنوی دارد مسئولیت کیفری ندارد و فقط امضاء کننده چک یعنی وکیل یا نماینده قانونی صاحب حساب ، مشمول مسئولیت کیفری است.

1 دیدگاه

  1. امیری گفت:

    با عرض سلام و خسته نباشید
    پدر من چکی را طلب دارد که مربوط به ۱۵ سال قبل میباشد و هنوز برگشت نزده
    چطور میتوانم این چک ها رو پیگیری کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی