معرفی شرکت تجاری

موسسه مشاوره حقوقی در این مطلب در مورد شرکت تجاری و مسائل حقوقی مربوط به این موضوع ، توضیح می دهد :

تصویب اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) مربوط به ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین و اصل ۷۲ و ۹۱ آن قانون مبنی بر اسلامی بودن نظام ضروری است قوانین تجاری نیز مانند سایر قوانین ، اسلامی تفسیر ، اصلاح و تکمیل شوند. علاوه بر ان ، نگارنده معتقد است که اصول و مبانی حقوق تجارت باید با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران ـ به عنوان مجموعه نظام حقوق خصوصی ـ هماهنگ شود.

شایان ذکر است که در موارد ضروری می توان قوانین تجاری را توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی ) از طریق تصویب قوانین ثانوی پویا کرد.

جهت اقدامات حقوقی مربوط به علامت تجاری ، می توانید از این موسسه حقوقی کمک بگیرید .

بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نواز شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیل کرده است . این تلاش هر چند ناچیز است و تکمیل آن به کوشش حقوق دانها نیاز دارد، نکات تازه ای را درباره برخی از ویژگی های شرکت تجاری عرضه می دارد که انتظار می رود توسط حقوق دانها به ویژه همکاران محترم ، نقد و بررسی گردد.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل یکی دیگر از خدمات موسسه مشاوره حقوقی می باشد .

مقررات مربوط به شرکتهای تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیش بینی شده. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی ، مختلط احصا گردید. سپس قانونگذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده ، قانون تجارت ۴ ـ ۱۳۰۳ را نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت نسخ و مقرراتی راجع به شرکتهای تجاری و… مقرر نمود. باب سوم قانون تجارت ۱۳۱۱ به شرکتهای تجاری اختصاص دارد و طبق ماده ۲۰ آن ، شرکتهای تجاری بر هفت قسم است : ۱) شرکت سهامی ۲) شرکت با مسئولیت محدود ۳ ) شرکت تضامنی ۴ ) شرکت مختلط غیر سهامی ۵ ) شرکت مختلط سهامی ۶ ) شرکت نسبی و ۷ ) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه می دهد :

ماده ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ مربوط به شرکتهای سهامی بود که با تصویب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) مشتمل بر ۳۰۰ ماده و ۲۸ تبصره نسخ ضمنی شد.

با توجه به تحولات حقوقی مذکور ، در حال حاضر تشکیل ، اداره انحلال و تصفیه شرکتهای سهامی عام و خاص مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) و ثبت و ورشکستگی آن به ترتیب مشمول ماده ۱۹۵ تا ۲۰۱ و ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت ۱۳۱۱ است به علاوه مقررات باب پانزدهم قانون تجارت ۱۳۱۱ (ماده ۵۸۳ تا ۵۹۱ ) راجع به شخصیت حقوقی بر شرکتهای سهامی عام و خاص نیز حکومت دارد.

از طریق سایت مشاوره حقوقی می توانید جهت مشاوره تلفنی ، اینترنتی و یا حضوری با وکیل دعاوی حقوقی استفاده کنید .

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اصلاحات اساسی در قوانین مذکور صورت نگرفته است پس از وضع قانون تجارت ۱۳۱۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی تحولاتی در مقررات حاکم بر برخی از مصادیق شرکتهای سهامی (نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای دولتی ) رخ داده است با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ شرکت تعاونی تولید و مصرف (موضوع ماده ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت ) و سایر انواع شرکتهای تعاونی تابع قانون مذکور شدند.

در این مقاله سعی شده است تا کلیاتی درباره شرکت تجاری ارائه گردد و پاره ای ازویژگیهای آن معرفی وبه روشی نوو با بهره گیری از سابقه چند سال تدریس در زمینه حقوق تجارت (بخش شرکتهای تجاری ) و همچنین پژوهش در این رشته از حقوق خصوصی ، تجزیه و تحلیل شود.

بدین منظور ،مطالب این مقاله در پنج مبحث به شرح زیر تدوین گردیده و در آخر نتیجه گیری تحقیق ارائه خواهد شد:

۱) تعریف شرکت تجاری

۲ ) حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

۳ ) رابطه شرکا با شرکت تجاری

۴ ) موضوع شرکت تجاری

۵ ) شخصیت حقوقی شرکت تجاری