شرایط صحت معامله

صحت معامله چه شرایطی دارد؟

برای اینکه صحت معامله ای به اثبات برسد و در مراجع قضایی و قانونی پذیرفته شود  باید تایع شرایط و قوانین خاصی باشد.

بنابراین برای اینکار هم مجموعه قوانینی تعیبه شده است که همه افراد بتوانند

به طور عادلانه از مزایای قانونی معامله کردن بهره ببرند و از عواقب ناخواسته جلوگیری کنند.

در ادامه این نوشته به بررسی این نکته خواهیم پرداخت که شرایط صحت معامله کدام است.

بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱) قصد طرفین و رضای آنها؛

۲) اهلیت طرفین؛

۳) موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴) مشروعیت جهت معامله.

 

۱- قصد و رضایت طرفین معامله

اولین و مهمترین شرط برای صحت معامله، رضایت دو طرف می باشد.

به این معنا که اگر در حالت مستی، خواب، بیهوشی معامله انجام شود، به علت عدم وجود قصد معامله باطل است

و اگر به اجبار معامله ای انجام شود فاقد ویژگی  رضایت بوده و معامله باطل می گردد.

 

ماده ۱۹۱ قانون مدنی

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

ماده ۱۹۲ قانون مدنی

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

یعنی استفاده از علایمی مانند تکان دادن سر یا اشاره با دست نیز در حکم رضایت می تواند باشد.

ماده ۱۹۳ قانون مدنی

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد

مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

ماده ۱۹۴ قانون مدنی

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد

به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌ قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵ قانون مدنی

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

 

ماده ۱۹۶ قانون مدنی

کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید

یا بعد خلاف‌ آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

بیشتر بخوانید: الزام به انجام تعهد

 

شرایط صحت معامله

۲- شرط دوم صحت معامله: اهلیت طرفین

یکی دیگر از شرایط صحت معامله اهلیت یا شایستگی طرفین برای انجام معامله میباشد

که بر اساسماده ۲۱۱ قانون مدنی اهلیت به این معنا است که:

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده ۲۱۲ قانون مدنیم

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۲۱۳ قانون مدنی

معامله محجورین نافذ نیست.

 

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد

سومین شرط از شروط صحت معامله، موضوع معین که مورد معامله باشد، است.

در این مورد باید به ماده ۲۱۴ قانون مدنی اشاره کنیم که بر اساس آن:

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را میکنند.

بنابراین تعریف مورد معامله می تواند سه موضوع باشد:

تعهد به انتقال مال مثل اینکه در عقد بیع ( قرارداد خرید و فروش ) یکی به دیگری تعهد می دهد

که در قبال دریافت مقدار مشخصی پول ماشینش را به او بفروشد.

تعهد به انجام دادن کاری مانند اینکه یکی به دیگری تعهد می کند که برای او عکاسی  اننجام بدهد.

تعهد به عدم انجام دادن کاری مانند تعهد به عدم اشتغال در یک حرفه معین.

 

ماده ۲۱۵ قانون مدنی

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶ قانون مدنی

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی

هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد

دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده ۲۱۹ قانون مدنی

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است

مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود.

بیشتر بخوانید: فسخ قرارداد ملکی چه شرایطی دارد؟

 

۴- مشروعیت جهت معامله

منظور از جهت معامله، عبارت از غرض و هدف اصلی از انجام معامله است و یک امر شخصی و متغیر است

که در ذهن هر یک از طرفین عقد متفاوت است.

بر خلاف علت که در اکثر معاملات یکسان بوده و شامل هدف مستقیمی است که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد.

برای مثال شخصی خانه‌ای را برای مشارکت در ساخت معامله می‎کند، دیگری برای تبدیل آن به دفتر تجاری، سومی برای تهیه پول درمان و…

در همه این موارد علت از معامله یکی بوده که همان انگیزه مادی یعنی تحصیل مال است.

اما جهت دارای عنصری تصوری و معنوی می باشد مانند بدست آوردن ثمن معامله در فروش خانه،

که در هر معامله ای حسب مورد متفاوت است.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

در این نوشته سعی کردیم شرایط صحت معامله را برای شما بازگو کنیم.

هممچنین برای کسب اطلاعت تکمیلی می توانید به صفحه مشاوره تصویری مراجعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی