بروزرسانی در تاریخ 1400.02.26

خیانت در امانت

خیانت در امانت عبارت است از استعمال،تصاحب،تلف یا مفقود نمودن توأم باسوء نیت مالی که

ازطرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابراسترداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده.

 

رفتار مادی جرم خیانت در امانت استعمال به معنی مصرف کردن یااستفاده کردن،

تصاحب یعنی مال دیگری را از آن خود دانستن،مفقود نمودن که اشاره به خارج کردن عمدی

مال از دسترس مالک دارد یا نابود ساختن است. اتلاف مال اعم از کل مال و جزءآن است .

 

 موضوع جرم خیانت درامانت طبق قانون اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته وچک وقبض و نظایرآن است.

مهم­ترین رکن در تحقق خیانت در امانت وجودعنصر سپردن است که باید توسط مالک یا متصرف قانونی مال صورت گیرد.

 

تسلیم مال باید ارادی بوده وقرار بر این باشد که مسترد شود و یا به مصرف معینی برسد.

برخی از حقوقدانان معتقدند خیانت درامانت درمال مشاع قابل تحقق است.

 

 

 

 

 

 

 

معنای اصطلاحی خیانت در امانت:

 

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان

((خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که

به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد)).

 

استعمال کردن

مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.

برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند

ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

 

تصاحب

یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند

که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

 

اتلاف

تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است.

از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.

 

شرایط سپردن مال امانی

برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود

همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد

پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را

به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،

مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.

جرایم در حکم خیانت در امانت:

 

در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح “در حکم”زمانی اطلاق می­شود که دو موضوع از

حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند،

ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می­دهد.

 

جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمالی اطلاق می­گردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی می­باشد،

ولی مواردی یافت می­شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده­است.

 

جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از “اعمال مجرمانه­ای که قانونگذار ارتکاب آنها را

به موجب قوانین متفرقه از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده­است

این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت متفاوت است؛

لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر­آنها بار کرده است.

 

مهم­ترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:

 

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

خیانت در امانت در قانون تجارت

خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی

خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت:

 

هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور،

بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است،

مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند،

به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت درامانت مقرر است محکوم خواهند شد.

 

مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد

متصرفان آنها در “حکم امانت” است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به

اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند،

آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا

تادیه نکنند به عنوان خیانت درامانت مجازات خواهند شد.

 

به طوری که ملاحظه می­شود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی

و اصول حاکم بر جرم خیانت درامانت در مقررات جزایی،

تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را،

مشمول حکم خیانت درامانت قرار داده است.

 

 در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و

بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص،

مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد

و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر می­باشد.

 

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک:

 

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده

باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده

و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد:

 

“هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه

به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا

حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت درامانت‌محكوم خواهد شد.

 

‌در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و

حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به

تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین درامانت محكوم می‌شوند.”

 

همان گونه که از متن ماده ملاحظه می­شود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از

تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت می­باشد،

به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت

به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک

دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید.

 

خیانت درامانت در قانون تجارت:

 

بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه

بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد.

ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر می­دارد:

 

“اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به كسی كه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و

یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند

مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود

به علاوه محكوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت درامانت خواهد شد.”

 

همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود

به ضرر “آمر” و از روی سوء نیت معامله­ای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت درامانت خواهد بود.

 

ماده 370 قانون تجارت  مقرر میدارد: “اگر حق‌العمل‌كار،

نادرستی كرده و مخصوصاً در موردی كه به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب ‌دارد

مستحق حق‌العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل‌كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.

‌تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت درامانت مقرر است نیست.”

مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن

حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق (‌ماده 555 ق. ت):

“اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد به مجازات خیانت درامانت محكوم خواهد‌شد.”

 

 خیانت درامانت در قانون شرکت‌های تعاونی:

 

چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها،

امانی محسوب می­شود، هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان

 

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود،

به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می­شود.

 

با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات

این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین می­شود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.

مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت:

 

جرایم در حکم خیانت درامانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت درامانت می­باشند،

و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات می­گردند.

این ماده برای ارتکاب خیانت درامانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نموده­است.

 

لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت درامانت دارای حیثیت عمومی و

غیر قابل گذشت می­باشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع می­کند

و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف می­گردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.

 

همچین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت  غیر قابل تعلیق می­باشد.

محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم می­گردند

 

این ماده مقرر می­دارد:” دادگاه می­تواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است

به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و

نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.”این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.