بروزرسانی در تاریخ 1400.04.06

جرائم پزشکی

جرائم پزشکی

مقررات حاکم بر اقدامات وفعالیت‌ها وامورپزشکی بر 2 بخش است؛

برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است که درواقع می‌توان گفت‌ این دسته از

مقررات به جرایم عام می‌پردازد و برخی ناظر بر پزشکان وشاغلان به امور پزشکی است.

 منظور از جرایم عمومی ‌جرایمی ‌مانند تأسیس و دایرکردن بدون پروانه مطب،آزمایشگاه،

داروخانه ومؤسسات پزشکی،مداخله غیرمجاز در امور پزشکی،ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده

یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یامتعلق به زن دیگری غیر ازمادر دانستن،

سقط جنین (اقدام به سقط جنین،فراهم کردن وسایل سقط جنین،مباشرت به اسقاط جنین)،مخفی کردن اجساد اموات

ویا مقتولان، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع است که مرتکب آن می‌تواند پزشک یا غیرپزشک باشد.

جرایم اختصاصی و ویژه،جرایمی‌است که قانون‌ گذارصرفاً برای مرتکبان پزشک درنظر گرفته است.

مانند:

– دایر کردن مطب درمحل غیر مجاز ‌

– استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر ‌

– عدم در مان به موقع بیماری ‌

– درمان بدون رضایت بیمار ‌

– افشای اسرار بیمار ‌

-ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج ‌

-خودداری ازکمک به مصدومان

– قتل از روی ترحم

– جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.

‌

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی :

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد:

دادگاههای عمومی:

دراین دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد.

به عبارت دیگرهرعملی که درقوانین مدنی ویا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد

در صلاحیت این دادگاه ها است.

با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسایل تخصصی محسوب میشود

که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی نموده است.

الف)دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از انها به امور ویژه اختصاص یافته اند .

از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم میتوانند برای رسیدگی به مشکلات

وپرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور وتخلفات پزشکی درهرسطحی به آنجا مراجعه کنند.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده دراین دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به

کمیسیون‌های پزشکی،پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود،

مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن پزشک وتیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.

ودرنهایت دادسرا بااخذ تصمیم مقتضی یا قانع میشود که قصوری رخ نداده است وقرار منع یا موقوفی تعقیب صادرمی کند

ویا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند.

ودادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده،نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می نماید.

ب- شورای حل اختلاف :

از اوایل سال ۸۹وپس ازگذشت یکسال و نیم ازتصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امورپزشکی

(مصوب۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری ازاستانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به اموربهداشتی وپزشکی شروع به فعالیت نمودند.

درتهران نیزمجتمع شماره۲۹شورای حل اختلاف به اموربهداشتی وپزشکی تخصیص یافته است.

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان ومتخصصان صاحب صلاحیت در رشته های

مرتبط پزشکی با تایید ومعرفی سازمان نظام پزشکی و بارعایت آئین نامه اجرائی ماده۱۳۴ قانون برنامه چهارم

توسعه برای مدت۳سال انتخاب شده وعلاوه برشرایط عمومی می بایست فاقدمحکومیت کیفری یاانتظامی قطعی باشند.

رسیدگی وحل وفصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر وهمچنین اختلافات جامعه پزشکی با

سایراشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی درصورتیکه مبلغ خواسته یامحکوم به کمتراز ۵میلیون تومان باشد

ویا درصورتیکه هر دو طرف درخصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند،درصلاحیت شورای حل اختلاف است.

درعمل عمده پروندههای مرتبط بادندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود

دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

دادگاه انقلاب:

قانون اصلاح ماده ۳قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و

مواد خوراکی وآشامیدنی مصوب ۱۳۳۴موارد زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است:

.  دخالت در امور پزشکی و دارویی
.  خودداری از ارائه خدمات پزشکی
.  واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز

سازمان نظام پزشکی:

این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها وهیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب۱۳۸۴

به شکایات ناشی ازتخلفات حرفهای شاغلان حرفه پزشکی درموارد زیر رسیدگی می کند:

. شکایت شاکی ذینفع یا سرپرستی نماینده قانونی
. اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
. اعلام تخلف ازطرف هیات مدیره،شورای عالی و ریاست سازمان
. شکایت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
. تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی رسیده است
. ارجاع از طرف هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی
. ساختارهیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از قسمتهای زیراست:
. دادسرای انتظامی شهرستان
. هیات بدوی انتظامی
. هیات تجدید نظراستان
. هیات عالی انتظامی

به طور کلی ترکیب دادسراها متشکل از دادستان وچند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده

و باید به ترتیب حداقل ۷ و۵ سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوء سابقه انتظامی باشند.

دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهند

و درصورت وارد دانستن موضوع شکایت،آن راجهت رسیدگی دقیق تر و صدور رای انتظامی مناسب،به هیاتهای بدوی انتظامی ارجاع می نمایند.

درخصوص شکایت در این مرجع باید دقت کرد که مرور زمان وجود دارد یعنی شاکی و مراجع ذی صلاح جهت اعلام تخلف

حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروزعوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند و پس از آن شکایتشان مسموع نخواهد بود.

سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی اموربهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت

نظام اسلامی ازتخلفات زیادی نامبرده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

– ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

– ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

– خودداری بیمارستانها از پذیرش  و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد

مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و

اصلاحات بعدی در صورتیکه موسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند

اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع درصلاحیت دادسرا یا نتظامی سازمان نظام پزشکی قرارمیگیرد.