تهاتر یکی از انواع معامله است که در برخی از مواقع می تواند راهگشای مسیر کسب و کار و معاملات ما باشد.
این موضوع به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات شناخته می شود.
در این نوشته مشاوره حقوق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که تهاتر چیست؟ و در چه موادری به کار می رود؟
به طور کلی تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، مساوات و برابر شدن میباشد.
در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به یگدیگر.
در این مورد به قوانین مدنی مراجعه می کنیم:
وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد
بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله می نماید
به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
تهاتر انواع مختلفی دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:
تهاتر قراردادی یا اختیاری: دو نفر که از هم طلب دارند حق دارند شروط تهاتر دو طلب را بین خود معین کنند
پس باید دو دین کلی یا هم جنس نباشند و یا زمان یا مکان ایفاء دیون متفاوت باشد.
تهاتر عقلی: همان تهاتر قانونی است حکم قانون را به تهاتر مذکور حکم ارشادی دانسته اند.
ولی صحیح این است که حکم قانون به تهاتر تاسیسی است.
در تهاتر قانونی نه قصد دو طرف و نه حکم دادگاه دخالت ندارد فقط قانون حکم به تهاتر می کند و آن را تهاتر قهری گویند.
تهاتر قضایی: به تقاضای یکی از طرفین از دادگاه صورت می گیرد به موجب انشاء حکم تهاتر. این هم خارج از حوزه تهاتر قانونی است.
در این جا به سه فائده از فوائد تهاتـر را با همدیگر بررسی می کنیم: