بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)
در احراز عوامل رافع مسؤوليت كيفري مانند جنون در زمان ارتكاب جرم و يا اكراه و اجباري كه عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتكب شده و او را وادار به ارتكاب جرم نمايد ، قانوناً امكان پذيرش حالات بينابين و نسبي وجود ندارد . به سخن ديگر ، قاضي رسيدگي كننده نمي تواند با احراز اكراه يا اجبار ، منجر به اختلال نسبي اراده مرتكب جرم ، مسؤوليت كيفري او را براساس مسؤوليت مخففه تشخيص و بر مبناي مقررات قانوني ، مجازات وي را تقليل دهد
وکیل دعاوی حقوقی ادامه می دهد :
در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتكاب نيز با وجود اينكه در ماده 51 قانون مجازات اسلامي تصريح شده جنون به هر درجه كه باشد ( هرچند جنون نسبي ) رافع مسؤوليت كيفري است ، اما از آنجايي كه جنون در قانون تعريف نشده و درجات آن مشخص نگرديده است ، رويه قضايي براساس احراز جنون تام و عدم مسؤوليت كيفري كامل استوار است و در مواردي كه مرتكب جرم در زمان ارتكاب عمل مجرمانه جنون نسبي مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم مي بايستي مجرم مبري از مسؤوليت كيفري شناخته شود ، اما اغلب مرتكب داراي مسؤوليت كيفري كامل شناخته مي شود ، به هر حال پذيرش مسؤوليت مخففه از نوع آنچه در بالا بيان شده ، جايگاه قانوني ندارد .
لازم به ذكر است در قانون مجازات عمومي سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبي شعور – قوه تميز و اراده در زمان ارتكاب جرم – از موجبات تخفيف يا تبديل مجازات مرتكب جرم به شمار مي آمد ، در حالي كه در مقررات موضوعه فعلي در رسيدگي به جرم ، چنين مقرراتي حتي در جرائم تعزيري پيش بيني نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامي درباره تأثير اكراه و اجبار در جرائم تعزيري و مجازات هاي بازدارنده ناظر به موردي است كه اكراه و يا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز اين حالت كه سبب زوال مسؤوليت كيفري مرتكب ( مكره و مجبور ) مي گردد
برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .
از اين رو در صورتي كه تأثير اكراه و اجبار در ارتكاب جرم نسبي باشد ، نمي توان قائل به پذيرش مسوليت مخففه و تقليل مجازات مرتكب شد واستناد به كيفيات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيز فرع بر اصل پذيرش و مسؤوليت كيفري كامل مرتكب جرم است
برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .
اما هدف از اشاره به اين مباحث جزايي اين است كه زنان در زمان ارتكاب برخي جرائم ممكن است تحت شرايط خاص در موقعيت هايي قرار گيرند كه اين شرايط و وضعيت موجب اختلال نسبي در اراده آنان در حال ارتكاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و يا مداخله غير مستقيم وي ممكن است سبب انگيزش زن به ارتكاب جرم و در واقع تمكين او از نوعي اكراه معنوي براي ارتكاب جرم باشد . اين نوع اكراه هر چند در حد اكراه « غيرقابل تحمل » نيست ولي نمي توان اثر انگيزشي آن را در ارتكاب جرم توسط زن ناديده گرفت .
مشاوره حقوقی اینترنتی ، یکی از خدمات این موسسه می باشد که توسط وکلای مجرب صورت می گیرد .
در برخي از نظام هاي كيفري مانند انگلستان ، مقرراتي پيش بيني شده كه براساس آن اثبات اينكه زني جرمي را در حضور شوهر خود و تحت اكراه وي ( و نه الزاماً اكراه غيرقابل تحمل ) مرتكب شده است ، مي تواند دليلي براي نفي مسؤوليت كيفري مرتكب باشد و اين نوع اكراه ، در واقع اخلاقي و معنوي است و تنها در اتهام قتل عمد و خيانت به كشور پذيرفته نشده است .
پیشنهاد میشود مطلب آشنایی با ثبت شرکت نسبی را نیز مطالعه بفرمایید .
1 Comments
Wow, marvelous weblog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging glance easy. The total look of your website is great, let alone the content!
You can see similar here dobry sklep