بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

امور گمرکی و قوانین مربوط به آن (قسمت دوم)

ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ

در بخش اول قوانین مربوط به امور گمرکی که توسط وکیل پایه یک دادگستری در اختیارتان قرار گرفت ، به بخشی از قوانین مربوط به امور گمرکی پرداختیم که در این مطلب به قوانین بیشتری  اشاره خواهیم کرد .

آنچه در این مقاله قسمت دوم برای شما ارائه خواهیم داد :

استرداد حقوق ورودی
صدور موقت رویه گمرکی
رویه گمرکی کالای مسافری

 ارزش کالای ورودی(وارداتی)

ماده ۱۴ ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره ۱ ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می‌شود:
الف ـ حقوق مالکیت معنوی
ب ـ هزینه‌های طراحی و مهندسی در سایر کشورها
پ ـ ظروف و محفظه‌ها
ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به‌کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین ‌شده توسط خریدار
ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم

تبصره ۲ ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه‌ها یا موارد زیر نمی‌شود:

الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه‌ ها، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها

ب ـ هزینه حمل ‌و نقل پس از ورود کالا

سایت مشاوره حقوقی با خدماتی مانند مشاوره حقوقی خانواده در خدمت شماست .

جزء پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث

ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا

ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده

ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم‌افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می‌شود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌های صدایی، سینمایی، ویدئویی، نرم‌افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است .

امور گمرکیماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش ‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ کارگیری روشهای فوق‌الذکر

مشاوره حقوقی آنلاین در سایت مشاوره حقوقی

امور گمرکی

ماده ۱۵ ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا برمبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ
ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ
پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل‌های لازم
ت ـ ارزش محاسباتی برمبناء عوامل متشکله
ث ـ ارزش ‌گذاری کالا برمبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌ کارگیری روشهای فوق‌الذکر

تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به‌کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش‌های سوم و چهارم قابل جابه ‌جایی است.
شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری(صادراتی)

ماده ۱۶ ـ ارزش گمرکی کالای صدوری ، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌ دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ‌ربط و براساس قیمت عمده ‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید.

شما می توانید بخش اول مطلب امور گمرکی و قوانین مربوط به آن را نیز مطالعه نمایید .

تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.

فصل دوم ـ قواعد مبدأ

ماده ۱۷ ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به ‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌کار گرفته می‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌گردد.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

در صورت نیار به تلفن مشاور حقوقی ، از این سایت استفاده کنید .