اختلاس

اختلاس اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده وقدمتی به اندازه خود دولتها دارد،اختلاس از جمله تعدیات کارمندان وکارکنان دولت وموسسات وشرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ویا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر صورت می گیرد وتهدیدی جدی علیه دولت وملت می باشد.درحال حاضردر بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران وبرخی کشورهای دیگربه سه مبحث پرداخته شده است.(رکن قانونی ،مادی ،معنوی)
که می توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی ،شرکتهای سهامی غیر دولتی ،احزاب ،سندیکاهاونیز به اموال غیر منقول تعمیم داد.در واقع موضوع جرم اختلاس همان حقی است که از سوی مرتکب مورد تعدی قرار می گیرد به عنوان مثال در جرائم علیه اموال حق مالکیت توسط مرتکب موردتجاوز است .
اختلاس همان تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم است که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است که به نفع خود یا دیگری می برد.
هر یک از کارمندان اداری وسازمانها یا شهرداریهاوموسسات شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای سه گانه ونیروهای مسلح وماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیر رسمی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ویا دارندگان پایه های قضایی وبه طور کلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح وماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی وغیر رسمی ،وجوه مطالبات یا حواله ها واسنادواوراق بهادار وسایر اموال متعلق به هر یک از شرکتها وموسسات فوق الذکر ویا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت نماید،مختلس محسوب ومجازات خواهد شد.

وب سایت مشاوره حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی