آثار حقوقی چک

بررسی آثار حقوقی چک از این منظر مهم است که ممکن است هر کدام از ما با آن برخورد داشته باشیم.

۱ – چک سند لازم الاجرا است

بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک:

«… دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و…

می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آنرا از صادرکننده وصول نماید…»

ماده ۹۲ قانون ثبت:

«مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است…»

شرط لازم: «… برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و با گواهینامه مندرج در ماده ۵ قانون صدور چک را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید…»

بنابراین اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که اولا چک های صادره بر طبق ماده ۲ قانون صدور چک عهده بانک هایی باشند

که طبق قوانین ایران در داخل کشور و یا شعب آن ها در خارج از کشور دائر شده یا می شوند

ثانيا مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

 ۲ – تعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل

همانطور که گفته شد وجود محل، (نقد با اعتبار قابل استفاده) الزامی قانونی است

و در صورتی که چک به هر علتی از طرف بانک برگشت شود

صادرکننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.

در قوانین جزائی ایران حتی در زمانی که هنوز قانون تجارت تدوین نشده بود

ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان الگوی کلاهبرداری به وسیله چک مورد استفاده دادگاه قرار می گرفت

 تا ماده واحده ۲۳۸ مکرر مصوب سال ۱۳۱۲ قانون مجازات عمومی، جرم صدور چک پرداخت نشدنی را جرم مستقلی قلمداد نموده بود

 و در سال ۱۳۳۷ قانون چک بی محله و در خردادماه سال ۱۳۴۴ «قانون صدور چک» و بالاخره در تیر ماه سال ۱۳۵۵ قانونی که رسما ناسخ قوانین قبلی بود به همان نام «قانون صدور چک» تصویب و صادرکنندگان چک بلا محل را تحت پیگرد کیفری قرار داد.

 و در تاریخ  ۱۱/ ۸ / ۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ به صورت متمم به جهت تشدید مجازات صادرکنندگان چک بی محل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

هدف از تدوین قوانین متعدد جلب اطمینان و اعتماد افراد نسبت به عملکرد بانک ها
و کوشش در گسترش و رواج چک بین توده های مردم در بازار داد و ستد است.

در قانون اخیر به جهت استحکام بخشیدن به مبانی حقوقی چک

و جلوگیری از صدور چک های بی محل، مقرراتی دقیق تر و ضمانت اجرائی صحیح تر پیش بینی گردیده

که اکنون با اصلاحات آن مورد عمل و اجرا می باشد.

 در این قانون تخلف از ماده ۳ را به حبس تعزیزی از ۶ ماه تا دو سال 

و برجسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک با یک چهارم کسر موجودی پیش بینی نموده است

۳ – شرط حذف مجازات کیفری صادرکننده چک بی محل

در قانون صدور چک صادر کننده چک بی محل مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد
مگر در مواردی که حذف کفری به شرح زیر پیش بینی شده است

۱- «… در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند

یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت…»

۲- «… کسی که چک برگشتی پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده،

حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد… (مثل ارث) ».

۳- «… هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد

و یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذاری نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد…».

۴ – صدور چک وعده دار یا سفید امضاء

برابر مفاد ماده ۱۳ اصلاحی ۲/ ۶ / ۱۳۸۲ ) در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد.

۵ – صدور چک به هنگام بسته بودن حساب

هرکسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود

و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک محکوم خواهد شد مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

۶ – مدت ارائه چک به بانک معال عليه

مدت ارائه چک به بانک محال عليه و مسئولیت ظهرنویسان:

«با توجه به اینکه در قانون صدور چک و همچنین قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال عليه پیش بینی نگردیده

و مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نیز مرور زمان مربوط به دعاوی چک را عنوان نموده

که ارتباطی به عمل بانک در خصوص پرداخت وجه چک ندارد

 علیهذا ذینفع چک می تواند طبق مصوبه کمیسیون حقوقی بانک ها در سال ۱۳۶۳ تا ده سال برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کند.

اما مدت مسئولیت مدنی پشت نویسان چک بر طبق مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت که در ماده ۲۰ قانون صدور چک نیز تأیید شده عبارتست از:

الف: اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در یک شهر باشد پانزده روز

 ب: اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو شهر (یک کشور) باشد ۴۵ روز

ج: اگر صدور چک و تأدیه وجه آن در دو کشور باشد ۴ ماه تمام.

در صورت نیاز به مشاوره در امور مربوط به چک و آثار حقوقی چک می توانید از مشاوره حقوقی رایگان ما استفاده کنید.