بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)

در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات اجتماعي متوسط اكثراً مبتني بر تمكين زن از وضعيت هاي ناهنجاري است كه شوهر در آن قرار گرفته و يا خود شوهر باعث و باني آن گرديده است ، مانند اينكه زني ناچاراً براي شوهر معتاد خود مواد مخدر تهيه كند و يا به رغم علم اينكه شوهرش اموالي را سرقت نموده و يا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزير از قبول اين اموال يا فروش آنها به غير باشد .

شما می توانید از طریق سایت مشاوره حقوقی از خدماتی نظیر مشاوره حقوقی آنلاین بهره ببرید .

اين نوع اكراه معنوي در پديده مجرمانه اي چون قتل نيز به صورت مساعدت زن براي فرار شوهر از مجازات ديده مي شود ، همان طوري كه در مورد قديمي ترين زن زنداني ايران كه متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخيراً آزاد شد ، اين موضوع صدق مي كند ، زيرا فاطمه در واقع تحت اكراه معنوي شوهرش مجبور شده بود ارتكاب قتلي را به عهده بگيرد ، اما با كشف چگونگي قضيه و بي گناهي وي در قتل ، آزاد گرديد .

در این سایت می توانید با استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی خانواده ، مشکلات و سوالات خود در زمینه دعاوی خانواده را برطرف کنید .

( ر. ك به تحليلي از نگارنده : آزادي زن زنداني بعد از 13 سال حبس – روزنامه آفتاب يزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، مي توان اذعان كرد در برخي شرايط و به ويژه در طبقات اجتماعي فقير و محروم ، زنان به تشويق شوهر و يا تحت اكراه يا اجباراو رأساً به ارتكاب رفتارهاي ضد اجتماعي تن داده اند .

همان طوري كه در قضيه 340 دختر ربايي در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهيتا اظهار مي نمايد ، در ارتكاب جرايم و يا تكرار آنها مجبور به تمكين از شوهر خود ( عامل اصلي دختر ربايي و تعرض به تعدادي از زنان ) و يا مساعدت به وي بوده است .

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته یکی دیگر از خدمات این موسسه می باشد که میتوانید از آن استفاده کنید .

( ر. ك به روزنامه اعتماد ملي ، 6/11/84 ص 14 ) و كلام آخر اينكه در آسيب شناسي علل بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز تنها به مباشرت او در همسرآزاري و برخي موارد زن كشي خلاصه نمي شود ، بلكه در زمينه ارتكاب بزهكاري توسط زنان شوهر دار نيز اين نقش ( اعم از مستقيم يا غير مستقيم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخي جرائم ارتكابي تحت اكراه معنوي شوهر كه موجب اختلال نسبي در اراده آنان در زمان ارتكاب جرم مي شود ، قرار مي گيرند و ضروري مي نمايد قانونگذار در اصلاحات جزايي در رابطه با پذيرش مسؤوليت مخففه در اينگونه حالت ها و موارد مشابه در برخي جرائم مقرراتي وضع نمايد .

در پایان بخش سوم نظر شمارا به مطلب تعاریف قانون در امور گمرکی جلب می نماییم .